بسبب حصول المغرب على عضوية لجنة الجرف القاري في الأمم المتحدة.. قوميو الكناري متخوفون ويلومون حكومة سانشيز

أصدر تحالف الكناري القومي، الممثل في البرلمان الإسباني، تحذيرات لحكومة بيدرو سانشيز بخصوص ظفر المغرب بعضوية لجنة الجرف القاري في الأمم المتحدة، في ظل عدم تقديم مدريد لمرشح منافس، حيث يعتبر القوميون أن الأمر ينطوي على خطر جسيم بخصوص مستقبل الحدود البرية للأرخبيل المتمتع بالحكم الذاتي، تزامنا مع المفاوضات التي يجريها البلدان حول هذا الملف وإثر إعلان السلطة التنفيذية دعمها لمقترح الحكم الذاتي للصحراء تحت سيادة الرباط.

وطلب الائتلاف القومي توضيحات من وزير الشؤون الخارجية، خوسي مانويل ألباريس، حول سبب عدم تقديم إسبانيا لمرشح من أجل المنافسة على المنصب الأممي، وذلك بعدما قدم المغرب ترشيح الخبير المغربي في قانون البحار والمحامي المتخصص في القانون الدولي، ميلود الوكيلي، ليكون واحدا من بين 21 خبيرا سيحصلون على عضوية لجنة الجرف القاري لمدة 5 سنوات، ويستند المتخوفون إلى كون المرشح المغربي يدعم بقوة مغربية الصحراء.

وطالب تحالف الكناري وزير الخارجية بتوضيح حول ما إذا كان غياب الترشيح الإسباني راجعا إلى "عدم الاهتمام" أم أن للأمر علاقة بـ"اتفاق خفي" خلال المفاوضات التي جرت مع الرباط خلال الأشهر الماضية، مبرزا أن مخاوفه تكمن في حصول الأستاذ الجامعي المغربي على رئاسة اللجنة، وهو الأمر الذي وصفه بـ"الخطير" بسبب دفاعه عن انتماء الصحراء إلى الأراضي المغربية، ما يعني أن الحسابات الخاصة بالحدود البحرية والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية لكل بلد ستتغير.

وانتقد القوميون استمرار الحكومة في تجميد مقترح قدمته الحكومة السابقة التي كان يرأسها الزعيم السابق للحزب الشعبي، ماريانو راخوي، سنة 2014 للأمم المتحدة، والمُتعلق بتوسيع الجرف القاري انطلاقا من جزر الكناري على اعتبار أن جبالا تقع تحت سطح البحر تُمثل امتدادا طبيعيا لجزر الكناري وليس للقارة الإفريقية، وهو الأمر الذي لم تحصل مدريد بشأنه على أي إجابة، وعاد للواجهة بعدما قام المغرب بتغيير المنظومة القانونية الخاصة بالحدود البحرية لتشمل سواحل الأقاليم الجنوبية.

وكانت سفيرة المغرب في إسبانيا، كريمة بن يعيش، قد أكدت الشهر الماضي أن عملية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، التي جرى الاتفاق على إطلاقها بعد زيارة سانشيز للمغرب ولقائه الملك محمد السادس في أبريل الماضي، ستتم عن طريق الحوار وسيلتزم خلالها الطرفان باللجوء إلى إطار العمل المعتمد من طرف الأمم المتحدة في حال حدوث أي مشكلة، لكنها في الوقت نفسه أشارت إلى أن الرباط تتعامل مع الأمر انطلاقا من أن الصحراء جزء من أراضيها.